إدارة ومتابعة القضايا بمختلف أنواعها، ابتداءً من دراسة الوقائع وصياغة المذكرات القانونية، مرورًا بـ الترافع أمام الجهات القضائية، وانتهاءً بـ متابعة تنفيذ الأحكام بكفاءة واحترافية.
تمثيل المتهمين والمجني عليهم في القضايا الجزائية، وإعداد لوائح الاتهام والدفاع والمذكرات، ومتابعة إجراءات التحقيق والادعاء العام، والترافع حتى صدور الحكم مع السعي لتحقيق أفضل نتيجة نظامية.
معالجة النزاعات العمالية بين العامل وصاحب العمل، مثل الأجور والمستحقات، الفصل التعسفي، مكافأة نهاية الخدمة، وإنهاء العقود، مع تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة والترافع لحماية الحقوق.
تمثيل الأفراد والشركات في المنازعات التجارية مثل مطالبات العقود، الإخلال بالالتزامات، التعويضات، الشراكات، والوكالات التجارية، مع صياغة المذكرات والترافع ومتابعة التنفيذ لضمان حفظ الحقوق.
متابعة قضايا الأحوال الشخصية مثل النفقة، الحضانة، الزيارة، إثبات الزواج أو الطلاق، والمواريث، مع تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية وإعداد اللوائح والمذكرات والترافع بما يضمن حقوق الأطراف.
التعامل مع مختلف القضايا والنزاعات العامة التي تتطلب خبرة قانونية شاملة، بما يشمل دراسة الملف وتقييم الموقف النظامي، وصياغة المذكرات والاعتراضات، وتمثيل العملاء أمام الجهات القضائية ذات الاختصاص.
تمثيل العملاء في النزاعات المصرفية مثل التمويلات والقروض، الضمانات، التعثر، الاعتراض على المطالبات، ومراجعة المستندات البنكية، مع إعداد المذكرات والترافع أمام اللجان والجهات المختصة وفق الأنظمة المعمول بها.
متابعة الاعتراضات والمطالبات التأمينية مثل رفض التعويض أو نقصه أو تأخره، وقراءة وثائق التأمين وتفسير بنودها، وتمثيل العملاء أمام الجهات المختصة لضمان استيفاء الحقوق التأمينية نظامًا.
تقديم الرأي القانوني السليم وفق الأنظمة المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية.
إعداد وصياغة العقود القانونية بما يضمن وضوح الالتزامات وحماية الحقوق.
تمثيل الشركات والمؤسسات أمام الجهات القضائية والإدارية.
توثيق الإفراغات العقارية، الوكالات، الإقرارات، وكافة المعاملات النظامية.
إثبات الملكيات والحقوق العقارية وفق الأنظمة المعتمدة.
نوفر خدمة متابعة ومراجعة المعاملات لدى الجهات الحكومية والرسمية، لضمان سير الإجراءات القانونية بسلاسة وسرعة، وتوفير الجهد والوقت على عملائنا.
تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية وفق الأنظمة المعتمدة.
من خلال مسيرة مهنية تجاوزت الثلاثة عشر عامًا تأسست شركة علو للمحاماة والخدمات على يد المحاميين، المحامي/ محمد منصور البوعلي، والمحامي/ عبدالله إبراهيم ال علي، محورها الارتقاء بمهنة المحاماة لتلبية احتياجات العملاء وتوفير الخدمات والاستشارات القانونية في جميع المجالات القانونية سعيًا للوصول بموكلينا إلى تحقيق العدالة وترسيخ الفهم القانوني الصحيح ونشر الوعي القانوني. وذلك من خلال نخبة من المستشارين المتخصصين وكادر من المحامين والإداريين ذوي الخبرة سعيًا للوصول لأفضل النتائج لعملائنا من خلال تقديم خدمات قانونية متكاملة، وذلك بفهم مشاكل عملائنا متعددي القطاعات وخدمة السوق المحلي والخليجي والعربي والدولي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.
ما يمكننا فعله هو تشجيع قوة القانون
”يسعدنا استقبال استفساراتكم وتقديم الدعم القانوني المناسب في أسرع وقت.
بإرسال النموذج، أنت توافق على استخدام بياناتك للتواصل معك بخصوص طلبك فقط.